المرتكزات العقدية والأحكام الفقهية لصيغ التمويل في المصارف الإسلامية

Abstract

هذا البحث "المرتكزات العقدية والأحكام الفقهية لصيغ التمويل في المصارف الإسلامية" يندرج ضمن الاقتصاد الإسلامي، وهو يتناول دراسة صيغ التمويل في المصارف الإسلامية من الناحية الفقهية وربطها بالعقيدة الإسلامية، وبيان تأثيرها في الفرد والمجتمع عند ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد أنجز هذا البحث من خلال مقدمة وسبعة فصول وخاتمة، أما المقدمة فقد تم فيها تحديد الإطار العام للموضوع الذي يعتبر مدخلا أساسيا لهذه الدراسة، وأما الفصول فقد ابتدأت بفصل يتكلم عن المصارف الإسلامية على اعتبار أنها الوعاء العملي لتطبيق صيغ التمويل موضوع الدراسة، وبعده تم بيان التمويل في هذه المصارف والفرق بينه وبين التمويل التقليدي، ثم ذكر المرتكزات العقدية لصيغ التمويل، وبعد ذلك تم تناول الأحكام الفقهية لأربع صيغ وهي: المرابحة والمضاربة والسلم والاستصناع، وختم البحث بخاتمة ذكرت فيها زبدة الرسالة وأهم الاستنتاجات