تمثلات حقوق الإنسان وعلاقتها بالاتجار بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة

Abstract

هدفت الدراسة الحالية إلى الوقوف على (تمثلات حقوق الإنسان، وعلاقتها بالاتجار بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة) من خلال دراسة حالة إمارة دبي أنموذجًا، ولتحقيق غرضها أعدّت الدراسة استمارة تكونت من (18) سؤالًا طبقت على 400 مبحوث، وأعدّت دليلًا للمقابلة تضمنت (11) سؤالًا فرعيًّا، توزعت على ثلاثة محاور، وطبقت على (34) فردًا، وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك اهتمامًا من إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية بصيانة حريات أفراد المجتمع وحقوقهم وكرامتهم، التي كفلها لهم دستور الدولة وقوانينها وتشريعاتها، وتعنى بنشر ثقافة حقوق الإنسان، كما تولي الاتجار بالبشر عنايةً خاصةً؛ حيث يستطيع كل من تعرض لانتهاكات في حقوق الإنسان التقدم بشكوى من خلال خدمة شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان الإلكترونية التي وفرتها(هيئة تنمية المجتمع) عبر موقعها الإلكتروني؛ وذلك لتسهيل عملية التواصل بين قطاع حقوق الإنسان (قسم الشكاوى) والجهة المختصة بشكاوى انتهاكات حقوق الإنسان بإمارة دبي. وتعد الإمارات العربية المتحدة طرفًا في معاهدات حقوق الإنسان الدولية التالية (مع سنة المصادقة أو الانضمام): الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري(1974)، اتفاقية حقوق الطفل(1997)، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (2004) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2010)، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضرر بالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2012)، كما وقعت الإمارات العربية المتحدة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2008). وتبذل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودًا مضنيةً لمكافحة الجريمة، منذ دخول برتوكول الاتجار بالبشر حيز النفاذ في 25 ديسمبر عام 2003، لتستهل هذه الجهود بإصدار القانون الاتحادي رقم 51 عام 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي يعد الأول من نوعه عربيًّا. وأظهرت النتائج الميدانية، أن الوعي بحقوق الإنسان في إمارة دبي في مستوى (جيّد)، حيث بلغ المتوسط الحسابي لاستجابات عينة الدراسة، بينما كانت جهود مكافحة الاتجار بالبشر في إمارة دبي في مستوى (مقبول) حسب استجابات عينة الدراسة. وظهر أيضًا، أن تفعيل حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة (جيّد جدًّا)، كما بلغت جهود إدارات مكافحة الاتجار بالبشر في إمارة دبي مستوى (مقبول). وبيّنت النتائج تأكيد (81%) من الأفراد الذين تمت مقابلتهم أن الجهود التي تبذلها إدارات حقوق الإنسان هي مظهر من مظاهر قيمة الوفاء للوطن، الذي حقق ويحقق لمواطنيه الحياة الكريمة في الداخل، والتقدير والاحترام في الخارج، وللقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو رئيس الدولة. وأكد (93%) من الأفراد الذين تمت مقابلتهم أن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في تفعيل حقوق الإنسان كانت فعّالةً في الحد من الجريمة. وأظهر جميع الأفراد الذين تمّت مقابلتهم أن مكافحة الاتجار بالبشر وضبطه يعدّ واجبا وطنيٌّا، ولابد من الحفاظ على الدولة والذود عن أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، ومن يخالف ذلك وينتهكه، فإنما هو مخالف ومنتهك لعهد المواطنة وميثاقها، ومخالف لأمانة الحفاظ على مصالح الوطن وسيادته. وفي ضوء نتائجها، أوصت الدراسة بعدد من التوصيات، واقترح الباحث بلورة إستراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.