الإدارة الاستعمارية الاسبانية بالمغرب الخليفي

Abstract

تضاربت مصالح التدخل الاسباني بالمغرب، منذ البداية، مع السياسة التوسعية الفرنسية بالمغرب، إذ استطاعت فرنسا من خلال معاهدة الجزيرة الخضراء سنة 1906م، مراقبة المناطق المغربية، التي اعتبرها المستعمرون الاسبان منطقة التوسع الايبيري الطبيعي لهم. كما أنه و قبل التوسع في المناطق الاستعمارية الفرنسية، وفي سياق التوترات الجيوستراتيجية بشمال افريقيا، رأت حكومة مدريد أنه من الضروري توسيع مجالها الاستعماري ، انطلاقا من "سبتة ومليلية"، وتجنب خطر تحول السيطرة الفرنسية الى مناطق محط أطماع اسبانيا. جاءت معاهدة الحماية في 30 مارس 1912م بهدف تجريد المغرب من سيادته رسميا ، ودخوله تحت راية الاستعمار.ففرنسا استطاعت خلال تلك الفترة تحقيق نجاح الإنفراد بالمغرب، بعد أن عقدت إتفاقات ومعاهدات مع الدول الأوربية الأخرى قبيل فرض الحماية على المغرب. كما خلص الإتفاق السري الذي تم عقده سنة 1904 م ، بين إسبانيا وفرنسا،إلى توافق حول تَسلُّم إسبانيا المنطقة الشمالية من المغرب، التي حددت حدودها بموجب الإتفاق الفرنسي-الإسباني في 27 نونبر 1912م،إلى جانب الصحراء المغربية كمجال مفتوح.كما أكد البند الثامن من الإتفاق الموقع بين فرنسا وانجلترا سنة 1904م على مصالح الإسبانية بشمال المغرب ،نظرا لمكانتها وامتداد نفوذها بالمنطقة، و تأكد ذلك من جديد سنة 1906م مع مؤتمر الجزيرة الخضراء الذي أنجز الخريطة الإستعمارية التي قسمت المغرب بعد ذلك.

نصت المادة الأولى من الإتفاق المذكور ، أي الفرنسي-الإسباني ( 27 نونبر 1912م ) ،على أن المنطقة الشمالية المغربية يديرها مقيم عام إسباني،كممثل للسطات الاسبانية الاستعمارية، و عن المخزن ، خليفة السلطان مقيم بتطوان ،مقر الادارة الاستعمارية الاسبانية ،الى جانب جهاز النيابة العامة للسلطان هناك،ويتمتع بحقوق مكتسبة عن خلافته للسلطان بمنطقة النفوذ الاسبانية من المغرب . - أهمية الموضوع: يستمد الموضوع أهميته من خلال قوة تأثير الجانب الإداري و الهيكلي للحماية الإسبانية في التسيير الإستعماري الإسباني،إذ أن فهم النموذج الإستعماري الذي قادته اسبانيا في المنطقة الخليفية خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 1912م و 1956م يتطلب دراسة وصفية تحليلية للتطور الذي عرفه الجانب الإداري بشقيه المخزني و الإسباني لكونه المهيمن على ساحة القرار السياسي و العسكري،إذ يظهر الجانب التحولي التطوري في طبيعة الموضوع نفسه.وهو ما يتطلب الوقوف على جرد ووصف للهياكل الإدارية وربطها بالزوايا التطورية في النظرة الإستعمارية الإسبانية،والمتمثلة في القرار السياسي تحديدا.وما عاناه من تذبذب ارتباطا بتقلب النظام السياسي الإسباني، الذي جعل الوضع الإستعماري في المغرب متحولا بل مرتبطا بالوضع الداخلي بالمتروبول، فبتنحي الملكية دخلت البلاد في دوامة من الإضطرابات السياسية،ولم تنجح لا الديكتاتورية،ولا النظام الجمهوري في فرض الإستقرار.ومن هنا كان هذا العمل محاولة لفك طلاسم معادلة الوجود الإسباني على أرض المغرب،بالتعمق في خبايا استراتيجية العمل الإداري ذي العلاقة الوثيقة بسياسة اسبانيا في شقها الإستعماري. الإشكالية الرئيسية للأطروحة: إشكالية الأطروحة وحيثياتها البحثية تنصب حول استقراء ضعف التدبير الإداري الإستعماري الإسباني بالمغرب الخليفي والآثار المترتبة عنه على شتى الأصعدة والمرتبطة بالمجال والإنسان ،والتي يمكن ملامستها من خلال تساؤلات مفصلية حول ماهية الأسباب المباشرة في فشل الإدارة الإستعمارية الإسبانية بعملها الإستعماري بشمال المغرب؟وكيف أثرت القرارات السياسية للإدارة المركزية بمدريد في خلل وقصور عمل المفوضين السامين بالمنطقة الخليفية؟ وما مدى مساهمة الإصلاحات التي أدخلتها الإدارة الإستعمارية الإسبانية في إخضاع واستمالة أهالي المغرب الخليفي؟وماهي أهداف اسبانيا من تنظيم وإدخال إصلاحات بالميدان الإجتماعي بشمال المغرب؟ المنهج المعتمد . فرضت طبيعة الموضوع إعتماد منهجية وصفية تحليلية، ربطت بين القرار في أشكاله المختلفة،من ظهائر ومراسيم وقوانين،زاوية إصلاحية.إذ اعتبرنا أن الثغرات كانت ضرورة فرضتها التحولات الظرفية التاريخية و السياسية التي عرفتها اسبانيا، و معها المغرب الخليفي.فانطلاقا من وصف البنية الإدارية الإستعمارية الإسبانية الموجودة ،عمدنا إلى ربط تطورها بسيرورة الوقائع التي عرفتها اسبانيا و انعكاساتها على المنطقة الخليفية. حاولت هذه الدراسة تناول موضوع التحول السياسي للإدارة الإستعمارية الإسبانية بالمغرب الخليفي.إذ كانت مركزية القرار السياسي الإسباني المهيمنة على المشهد الإستعماري بالمغرب.إذ تطرقت في البداية لأليات التدخل الإستعماري الإسباني في شمال المغرب،متوقفا عند الجانب التقني وتوظيف العمل الخرائطي،ثم إحداث مؤسسات تعليمية بغية استمالة السكان، ومرتادي المدارس وإبراز أهمية الوجود الإسباني بالمنطقة من منطلق تبرير الوجود بالمنفعة، و الأشغال، و الخدمات التي تقدمها البعثات الإسبانية المتواجدة هناك،وذلك تحت المظلة الدينية و البعثات التبشيرية الفرنسيسكانية ، والتي اتخذت من العمل في المستشفيات و المدارس،و تحويل الأديرة المنتشرة في المناطق النائية إلى ملاذ من الجفاف والأوبئة للسكان القاطنين بالمنطقة الخليفية.ثم تناولت الجانب القضائي بالمنطقة الشمالية المغربية،مركزا على الإصلاحات التي قامت بها الإدارة الإستعمارية الإسبانية لإعادة هيكلة القضاء ابتداءا من سنة 1914م التي تأسست فيها المحاكم الاسبانية بشمال المغرب. بعد ذلك رصدنا مجموعة من الإصلاحات التي شهدها القضاء الشرعي الإسلامي بالمغرب الخليفي، بواسطة القوانين والظهائر الخليفية المنظمة للقضاء الشرعي بالمدن والبوادي.وأخيرا القضاء العبري بالمنطقة الخليفية، كجانب موازي للإدارة العدلية،مع إبراز تطور التعامل الإستعماري الإسباني مع اليهود كوجه من أوجه السياسة الدينية الإسبانية . أما في الباب الثاني ، فقد عملنا على إبراز كيفية اعتماد الإدارة الإستعمارية الإسبانية على جهاز المراقبة، في ضبط المجال القبلي والحضري، بالمناطق التابعة لنفوذها. فهذا الأخير ، كان أحد المؤسسات التي سهَّلت عمل الإدارة الاستعمارية الاسبانية بالمغرب الخليفي ، و كانت أداته الطَّيِّعَة.كما استعانت بالإسبان الذين كانوا يتقنون اللغة العربية والأمازيغية في سلك الترجمة،وسعت إلى تكوين نخبة من المترجمين العسكريين بالأكاديميات المحدثة ب"سبتة "و"مليلية"،ثم بعد ذلك بتطوان، والقصر الكبير وأصيلة، إذ تم تعيين المتخرجين من هذه المراكز بجهاز الترجمة العربية والأمازيغية،و المفوضية السامية ،وجهاز المراقبة،والإدارة العامة للمغرب والمستعمرات،والمؤسسة العسكرية الإسبانية أثناء خوضها للعمليات العسكرية بالمغرب الخليفي ،ثم بالمحاكم الإسبانية،والكتابة العامة للشؤون الخارجية الإسبانية. عملت اسبانيا على إحداث مراكز صحية بالمغرب الخليفي ، كما قامت بإصلاحات إدارية للأجهزة الإسبانية،وتكوين أطر طبية إسبانية بمدريد وإرسالها إلى المنطقة الشمالية المغربية للعمل بهذه الأجهزة.وكان ذلك إستكمالا للحضور الرسمي الإسباني إلى جانب حضور البعثات الدينية الفرنسيسكانية في المجال الصحي و التربوي.هدفت اسبانيا من وراء تنظيم وإدخال إصلاحات بالميدان الصحي الإسباني إستمالة أهالي المنطقة الخليفية، ونشر صورة جيدة للعمل الإستعماري الإسباني بمستعمراتها. عالجنا ،بعد ذلك ،جوانب من الهيكلية الإدارية بمدريد ،حيث توقفنا عند بناء الأسس الإدارية الإستعمارية فيها ،وكيف تعاقبت الإدارات وأثرت الأحداث والتحولات في مدريد على طبيعة العلاقة الإستعمارية المركزية مع المغرب الخليفي.إلا أن ضعف الإدارة الاستعمارية الاسبانية بالمنطقة الخليفية حال دون بلوغ المستعمرين أهدافهم المخططة لنهب ثروات المنطقة كما أسهم هذا الضعف في توسيع مجال الحريات في العمل الوطني، وتنامي الحركة الوطنية في شمال المغرب. وبينا ذلك من خلال مجالات إدارية مختلفة، عرفت الإصلاح الذي أظهر ضعف البنية والأسس الإدارية المحلية،وقصور تأثير العمل الإستعماري على المجتمع بالمنطقة الخليفية.إذ تعكس المجالات الإدارية المدروسة واقعا من التناقض وضَّح وبقوة صعوبة تعامل اسبانيا مع التجربة الإستعمارية في المغرب.وأكد على أن الأزمات الداخلية في اسبانيا،والتدبير غير المعقلن، والإصلاحات الصورية، كانت حاسما في فشل الإسبان في هذه التجربة