ضوابط التكييف في قضايا الأسرة

Abstract

تتناول هذه الدراسة موضوع "ضوابط التكييف في قضايا الأسرة "، في محاولة لتسليط الضوء على مرحلة مهمة ن مراحل إصدار الحكم القضائي ؛ ألا وهي مرحلة التكييف التي يعمل خلالها قاضي الموضوع على التحقق من قيام الفرض الواقعي للقاعدة القانونية في الوقائع المعروضة عليه، بغية تنزيل الحكم القانوني عليها بعد تحقق الشروط و انتفاء الموانع. و قد حاولنا خلال هذه الدراسة إيجاد ضوابط محددة يهتدي بها قاضي الأسرة أثناء قيامه بهذه العملية الدقيقة، و ذلك وفق منهج علمي يقوم على الرجوع إلى مصادر القانون الأصلية و الاحتياطية، باعتماد قواعد التفسير و دلالات الألفاظ ؛ ثم عرض النتائج المتوصل إليها على القواعد الفقهية للاستدلال على صحتها، بما يقتضيه ذلك من تمرس علمي و مجهود ذهني أفضى بنا في الأخير إلى استخراج مجموعة من الضوابط الجامعة لمسائل الزواج و انحلال ميثاق الزوجية و الآثار المترتبة عليهما. و نظرا لأن التأصيل لهذا النوع من الضوابط إنما هو من أجل الحرص على سلامة التكييفات التي يجريها قضاة الموضوع، فإنه كان من الضروري التوقف عند المنازعات المتعلقة بهذه العملية، و التي اعتبرتها محكمة النقض في كثير من قراراتها من مسائل القانون التي تخضع لرقابتها. الأمر الذي فرض علينا ضرورة رسم حدود لسلطة المحكمة في التكييف انطلاقا من طلبات الأطراف باعتبارها محددا أساسيا في تأطير إعمال القاضي للضوابط المؤصل لها، إلى جانب القواعد الإجرائية في هذا المجال. و ذلك قبل الانتهاء إلى عرض بعض تجليات التكييفات الخاطئة و دور محكمة النقض في رفضها و اعتماد السليمة منها.